الميدان : الحقوق و العلوم السياسية
الفرع: الحقوق
التخصص: قانون عام معمق

      إطار وأهداف التكوين:
أ‌-       شروط الالتحاق: يكون مؤهلا للقبول في ماستر القانون العام المعمق؛
* الطلبة المتخرجون في إطار النظام الجديد (ل.م.د):
-  أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها.
ب- أهداف التكوين:
يهدف تنظيم الماستر في القانون العام المعمق إلى تكوين متخرجين وتحضير باحثين متخصصين في مجال القانون العام، بشقيه الإداري والدستوري.
إن المواد المقترحة تسمح بتعميق المعارف التي اكتسبها الطالب خلال مرحلة التكوين في مرحلة الليسانس، وذلك من أجل تحضير إطارات للمستقبل في هذا التخصص بهدف السيطرة على مختلف الميادين ذات الصلة بهذا المجال كالإدارة العمومية، وكذا ضمان مواكبة التطورات والتحولات المستمرة للدولة وتدخلاتها في مختلف جوانب الحياة الإدارية والسياسية والاقتصادية.يسمح التكوين في هذا التخصص بتعميق وتدعيم المعارف التي تغطي مجموع الفروع الأساسية للقانون العام والاستمرار فيه من خلال التخصص في الدكتوراه.
لدراسة التخصص أبعاده من الناحية المهنية، حيث يهدف التكوين المقترح إلى تمكين الطلبة من جهة، التوجه نحو البحث الأساسي والتعليم العالي، ومن جهة أخرى، تأهيلهم للترشح إلى مناصب العمل في الإدارة العمومية والقضاء ومهن أعوان العدالة أو في القطاع الاقتصادي (إدارة المشروعات الاقتصادية).
ج- المؤهلات والقدرات المستهدفة:
يستهدف مشروع ماستر القانون العام المعمق إلى تكوين باحثين في الجامعات أو في مراكز البحث الأخرى. وكذلك ضمان تكوين إطارات وكفاءات مؤهلة في القانون العام بغية مدّ الإدارة ومختلف الجهات المعنية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام.
د- القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية :
انطلاقا من كون القانون العام المعمق يعنى بالدارسة وبصفة معمقة مختلف المجالات ذات الصلة بالتنظيم والتسيير الإداري والمالي للهيئات الإدارية، وكذا دراسة مختلف نشاطاتها وأساليبها، فان التكوين فيه أمر ملح تقتضيه ضرورة التحكم في المنظومة القانونية التي تحكم النشاط المذكور من مختلف الجوانب الموضوعية والإجرائية فضلا عن أهمية التعرض لمختلف الهيئات الإدارية والقضائية والسياسية التي تسهر على احترام السلطات الإدارية لمبدأ المشروعية.
يسمح هذا التخصص كذلك بتكوين إطارات ذات كفاءة عالية يمكن لها تأطير مناصب العمل في القطاع العام ( الإدارة المركزية، الجماعات الإقليمية، مختلف الهيئات الإدارية المستقلة..) وكذلك في القطاع الخاص ( مكاتب الدراسات، الجمعيات، مكاتب المحاماة...) .
ه- الجسور نحو تخصصات أخرى:
إن برنامج التكوين المقترح لمشروع ماستر القانون العام المعمق، يتيح للطالب مكنة العبور نحو مختلف التخصصات القانونية الأخرى في مرحلة ما بعد التدرج في الدكتوراه، حيث يتيح المشروع للطالب بصفة عامة، التعرض بالدراسة لموضوعات القانون العام، كما يؤهله التكوين للعبور نحو باقي فروع القانون العام الأخرى أو التي لها صلة به كقانون الأعمال أو القانون الإداري الدولي، وهذا في مرحلة الدكتوراه. 
و- مؤشرات متابعة التكوين : 
إن مشروع التكوين في القانون العام المعمق له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه ومتابعته أهمها:
        - طبيعة التخصص وأهميته باعتباره ذا تجربة ورصيد هامين، تستفيد الدولة من كفاءاته.    
        - وجود طاقم تدريس متخصص كاف و قادر على التكفل بمتطلبات التكوين على مستواه.
        - وجود المراجع الكفيلة بتوفير المادة العلمية اللازمة لدراسة التخصص والبحث فيه.
        - وجود هياكل ومنشآت تكفل متطلبات المشروع .
        - النجاح الذي شهدته تجارب سابقة شبيهة بهذا المشروع (القانون العام الداخلي).
 ز- قدرات التأطير:
            -          يفتح التكوين في الماستر تخصص القانون العام المعمق في حدود المناصب المفتوحة بقدرة استيعاب لا تتجاوز 50 طالبا.
            -          يمكن تخصيص مناصب للتكوين في الماستر لفائدة القطاعات الإدارية والاقتصادية، في حدود 10 مناصب، وبموجب اتفاقيات شراكة في هذا الإطار.

    بطاقة التنظيم السداسي قانون عام معمق

ماستر