بطاقة التنظيم السداسي ماستر قانون الاعمال
الميدان : الحقوق و العلوم السياسية
الفرع: الحقوق
التخصص: قانون الاعمال
المكان : كلية الحقوق و العلوم السياسية
القسم: حقوق
بطاقة تعريف الماستر
إطار وأهداف التكوين:
أ- شروط الالتحاق: يكون مؤهلا للقبول في ماستر قانون الأعمال ؛
* الطلبة المتخرجون في إطار النظام الجديد (ل.م.د):
- أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق ، تخصص: القانون الخاص، أو ما يعادلها.
* الطلبة المتخرجون في إطار النظام القديم (كلاسيك):
- أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها.
ب- أهداف التكوين:
يصبو تنظيم الماستر في قانون الأعمال إلى تعميق وتدعيم المعارف التي تغطي مجموع الفروع الأساسية لقانون الأعمال على المستويين الداخلي والخارجي، كما يسمح من خلال اختيار الطالب للمواد المدرّسة في التوجه نحو التخصص في فرع من فروع قانون الأعمال في الدكتوراه.
في حين يهدف التكوين المقترح من الناحية المهنية إلى تمكين الطلبة من جهة، التوجه نحو البحث الأساسي والتعليم العالي، ومن جهة أخرى، تأهيلهم للترشح إلى مناصب العمل في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
ج- المؤهلات والقدرات المستهدفة:
يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في قانون الأعمال بغية مد الإدارة ومختلف الجهات المعنية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام.
د- القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية :
انطلاقا من كون قانون الأعمال يعنى بتنظيم القطاع الاقتصادي والتجاري باختلاف المتدخلين فيه ما بين القطاع العام والخاص، العام فان التكوين فيه أمر ملح تقتضيه ضرورة التحكم في المنظومة القانونية التي تحكم النشاط المذكور من مختلف الجوانب الموضوعية والإجرائية فضلا عن أهمية التعرض لمختلف الهيئات المتدخلة في تنظيم هذا النشاط على الصعيدين الجهوي والوطني وحتى الدولي، بما في ذلك مد سلك القضاء بكفاءات متخصصة مؤهلة في هذا القسم من القانون.
ه- الجسور نحو تخصصات أخرى:
إن برنامج التكوين المقترح للمشروع يتيح للطالب مكنة العبور نحو مختلف التخصصات القانونية الأخرى، فمن جهة يتيح له المشروع بصفة عامة التعرض إلى القانون الخاص، كما يتيح له العبور نحو باقي فروع القانون العام الاقتصادي، إذا ما أراد الطالب تكوينا أكثر تخصصا في الدكتوراه.
و- مؤشرات متابعة التكوين :
إن مشروع التكوين في قانون الأعمال له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه ومتابعته أهمها:
- أهمية التخصص
- وجود طاقم تدريسي متخصص قادر على التكفل بمتطلبات التكوين
- وجود مكتبة ثرية كفيلة بتوفير المادة العلمية اللازمة للتخصص
- وجود هياكل ومنشآت تكفل متطلبات المشروع
- النجاح الذي شهدته تجارب سابقة تم الاقتداء بها في هذا المشروع
ز- قدرات التأطير:
- يمكن إدماج 50 طالب.
