بطاقة تنظيم ماستر قانون الأسرة

الميدان : الحقوق و العلوم السياسية
الفرع: الحقوق
التخصص: قانون الاسرة
المكان: كلية الحقوق والعلوم السياسية 
قسم : الحقوق 

بطاقة تعريف ماستر قانون الاسرة 

 المشاركون في التكوين:
- المؤسسات والشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون الآخرون:
* المؤسسات القضائية
* المؤسسات العمومية ( البلدية ،الولاية، مختلف المديريات)
* مؤسسات رعاية الطفولة
* مؤسسات رعاية المسنين
* مؤسسات حماية الأمومة والطفولة
* جمعيات ترقية المرأة
* منظمات المجتمع المدني
               إطار وأهداف التكوين:
  أ‌-       شروط الالتحاق: يكون مؤهلا للقبول في ماستر قانون الأسرة؛
* الطلبة المتخرجون في إطار النظام الجديد (ل.م.د):
       -       أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك.
-          أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة والقانون.
* الطلبة المتخرجون في إطار النظام القديم (كلاسيك):
    -  أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك.
    - أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة والقانون.
ب- أهداف التكوين:وتكون من جانبين:
الجانب النظري/ يصب في الحصول على الكفاءات العلمية والاستعدادات النفسية التي تمكنه من:
-       اكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنه من فهم طبيعة النزاعات التي تنشأ داخل الأسرة.
-       امتلاك القدرة على تفسير النصوص والتمكن من توظيفها بشكل سليم بما يحقق المنفعة والمصلحة داخل الأسرة.
-       تقدير الأخطار الحقيقية التي تهدد الأسرة والمجتمع عموما.
الجانب التطبيقي/ يصب في اتجاه تطوير القدرات الفردية للطالب من حيث:
-       التمكن من فهم الآليات والضوابط التي قام على أساسها التشريع الأسري في القانون والشريعة.
-       القدرة على مواجهة مشكلات الأسرة الجزائرية والبحث عن الحلول الملائمة لها.
-       القدرة على الإشراف وتأطير المختصين في قضايا شؤون الأسرة مستقبلا.
ج- المؤهلات والقدرات المستهدفة:
إن تخصص قانون شؤون الأسرة، يتضمن العديد من العناصر المرتبطة بالمجتمع ويؤثر على الحياة العامة في جوانبها المختلفة، السياسية منها والاقتصادية...
 فالتعمق في دراسة هذا التخصص يمكن الطالب من التعرف على طبيعة العلاقات الأسرية من خلال كم هائل من المعلومات والمعارف التي تسبق تأسيس العلاقة الزوجية إلى وقت انتهاءها. فيتمكن بعد ذلك من توصيف الحلول، التي يستلهمها من قانون الأسرة الجزائري، ومن أحكام الفقه الإسلامي عملا بمقتضى المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، بحكم أن استقرار المجتمع ورقيه محكوم بمدى سلامة الأسرة التي اعتبرها المشرع الخلية الأساسية في بناء المجتمع، مما يجعلنا نفكر في الأطر القانونية والتشريعية الملائمة، وذلك بالبحث في دعمها وتغييرها أو إثرائها؛ بما يخدم مصلحة الأفراد ويكفل حقوقهم ويدعم حرياتهم سواء كان الأمر متعلقا بالزوج أو الزوجة أو الأبناء، وكل ذلك متوقف على تكوين باحثين متخصصين من ذوي الثقافة الواسعة ومتخصصة في تشريعات الأسرة.
د- القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية
يمكن للطالب عند حصوله على هذه الشهادة أن يوظف على مستوى المحاكم بالالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، وقد حاز على تكوين ممتاز يمكنه من تولي مسؤولية إصدار الأحكام القضائية في قضايا شؤون الأسرة.
كما يمكنه أن يكون محاميا بارعا في دفاعه عن الحق والحقيقة، في الحالات التي يصبح فيها الطلاق هو الحل. فيملك الملكة التي تؤهله إلى البحث عن الأسباب والمسببات بحثا عن المخرج والحل لكل مشاكل الأسرة أمام القضاء.
وسواء كان قاضيا أو محاميا أو أستاذا باحثا متمكنا، من خلال هذا التخصص، سيقدم حتما خدمة جليلة للمجتمع بما يساهم  في خلق الاستقرار.
ه- الجسور نحو تخصصات أخرى:
-   إن هذه الشهادة تعتبر جسرا نحو التسجيل في شهادة الدكتوراه بما يضمن استمرارية العمل البحثي التخصصي في هذا المجال.
-   يمكن التأسيس للأقطاب القضائية المتخصصة في قضايا شؤون الأسرة.
-   يمكن أن يكون هذا التخصص مفتاحا لتكوين أئمة ومفتشين ومرشدين ومستشارين قانونيين في قضايا الأسرة .
و- مؤشرات متابعة التكوين :
يمكن للطالب متابعة الدراسة والتسجيل في الدكتوراه في نفس مسار التخصص في المجالات التالية:
- قانون الأسرة .
- قانون الحالة المدنية.
- منازعات الأسرة.
ز- قدرات التأطير:
-          يمكن إدماج 50 طالب. 

بطاقة تنظيم ماستر قانون الأسرة

ماستر