نموذج طلب إنشاء محاضرة في الموقع
اسم الوحدة: الوحدة التعليمية الأساسية
اسم المادة: المنازعات الدستورية
الرصيد: 6
المعامل: 3
أهداف التعليم:
- تسمح دراسة هذه المادة بالتطرق والدراسة المعمقة لأشكال الرقابة على دستورية القوانين – القضائية والسياسية- ومؤسساتها والاطلاع على الوضع في الجزائر.
المعارف المسبقة المطلوبة :
- دراسة بعض المبادئ الدستورية كمبدأ سمو الدستور، وسيادة القانون والبرلمان، وتمييز أنواع التشريع، والتي درسها الطالب في مرحلة الليسانس، في مواد المدخل للقانون والقانون الدستور والنظم السياسية.
محتوى المادة:
أولا: مبدأ سمو الدستور
ثانيا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
ثالثا: الرقبة السياسية على دستورية القوانين
رابعا: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.
العمل الشخصي:
- الرقابة القضائية في الو.م.أ
- مدى الرقابة القضائية في ظل دستور 1976
- التعليق على قرار دستوري.
طريقة التقييم:
- تقييم متواصل + امتحان
المراجع:
1- مولود ديدات، دستور 28 نوفمبر 1996 مع تعديل 2002.
2- ناصر لباد، دساتير ومواثيق سياسية.
3- أحمد العزي النقشنيدي، تعديل الدستور: دراسة مقارنة.
4- جعفر عبد السادة بهير، تعطيل الدستور.
5- حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية.
6- الياس أبو عيد، المجلس الدستوري بين النص والاجتهاد والفقه المقارن.
7- أشرف فايز اللمساوي، دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
8- سعيد السيد علي، مجلس الدولة ودوره في صياغة التشريعات والرقابة الدستورية في العالم.
9- الياس داودي، رقابة دستورية القوانين.
10- الياس يوسف، في النظرية الدستورية.
11- فوزري أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري.
12- محمد وطفة، المجلس الدستوري.
13- محمد محمد عبد إمام، الوجيز في شرح القانون الدستوري: المبادئ العامة ورقابة دستورية القوانين.
14- محمود عثمان، اغتيال الدستور.
15- محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين.
16- ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري: المبادئ الدستورية، الدساتير.
17- محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر.
18- رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري.
19- فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري.
20- فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري.
21- ابراهيم سيد احمد، الدفع بعدم الدستورية واشكالته العملية.
22- عبد المجيد منير، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
23- سالمان عبد العزيز محمد، قيود الرقابة الدستورية.
