نموذج طلب إنشاء محاضرة في الموقع
- التفاصيل
اسم الوحدة: الوحدة التعليمية الأساسية
اسم المادة: قانون المرافق العامة
الرصيد: 6
المعامل: 3
أهداف التعليم:
- الإحاطة النظرية بالمرافق العمومية .
- تناول المرافق العمومية من حيث أنواعها وأساليب تسييرها.
المعارف المسبقة المطلوبة :
- أن تكون للطالب دراية بموضوعات القانون الإداري ، لاسيما العقود والقرارات الإدارية
محتوى المادة:
أولا: مدخل لدراسة نظرية المرفق العمومي
ثانيا: مبادئ تنظيم المرفق العمومي
ثالثا: أساليب تسيير المرافق العمومية
العمل الشخصي:
- مؤسسة الجامعة
- مؤسسة الجزائرية للمياه
طريقة التقييم:
- تقييم متواصل + امتحان
المراجع:
1- مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري: الجزء الأول + الجزء الثاني.
2- خالد خليل الطاهر، القانون الإداري : دراسة مقارنة.
3- ابراهيم عبد العزيز الشيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري.
4- حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري: دراسة مقارنة.
5- محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري: تنظيم الإدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة.
6- سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري: دراسة مقارنة.
7- منصور القاضي، القانون الإداري: الجزء الأول+ الجزء الثاني.
8- فريدة مزياني، مبادئ القانون الإداري الجزائري.
9- عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري.
10- محمد الصغير بعلي، القانون الإداري: التنظيم الإداري
11- ناصر لباد، القانون الإداري: التنظيم الإداري.
12- وفاء سيد رجب محمد، مستقبل القانون الإداري: دراسة مقارنة.
13- محمد جمال مطلق الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري.
14- محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري.
15- سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة.
16- هيام مروة، القانون الإداري الخاص.
17- عثمان حسين عثمان، أصول القانون الإداري.
18- هاني علي الطهراوي، القانون الإداري: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري.
19- عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر، دراسة مقارنة.
20- محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية.
21- نواف كعنان، القانون الإداري، الجزء الأول: ماهية القانون، التنظيم والنشاط الإداري.
1- Jean – Francois Lachaume, Droit administratif.
2- Philippe Godfrin, Michel Degoffe, Droit administratif des biens.
3- Martine Lombartd, Gilles Dumont, Droit administratif.
4- Rachid Zouaimia, Marie Christine Rouault, Droit administratif.
5- Gilles Jean Guglielmi, annales parfois commentées de droit administratif.
6- Raymond Ferretti, Droit administratif.
7- Michel Rousset, Olivier Rousset,Droit administratif, T1 : l’action administratif
8- Guy Braibant, Le contrôle de l'administration et la protection des citoyens.
9- Philippe Foillard, Droit administratif.
10- Ahmed Mahiou, Cours d'institutions administratives.
11- Ahmed Mahiou, Cours de contentieux administratif.
بطاقة التنظيم السداسي قانون عام معمق
- التفاصيل
اسم الوحدة: الوحدة التعليمية الأساسية
اسم المادة: النظم السياسية الديمقراطية
الرصيد: 6
المعامل: 3
أهداف التعليم:
- يسمح هذا المقياس بدراسة تاريخ النظم السياسية والديمقراطية وتصنيف النظم السياسية الديمقراطية، وموقع مبدأ الفصل بين السلطات منها، وكذا الوقوف على حالة النظام السياسي الجزائري، ومعرفة الآليات القانونية والسياسية المحددة للعلاقة بين السلطات الثلاث.
المعارف المسبقة المطلوبة:
- يستند هذا المقياس إلى ما تمت دراسته في مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية، القانون الإداري.
محتوى المادة:
المحور الاول: النظم السياسية
أولا: الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات
ثانيا: تصنيف الأنظمة السياسية الديمقراطية
1. النظام البرلماني
2. النظام الرئاسي
3. النظام المجلسي
4. النظام شبه الرئاسي
المحور الثاني: النظام السياسي الجزائري
أولا: نشأة وتطور النظام السياسي الجزائري.
ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري.
ثالثا: تنظيم السلطات في النظام السياسي الجزئري
رابعا: الطبيعة القانونية للنظام السياسي الجزائري.
العمل الشخصي:
- قراءات في المواثيق الوطنية (بيان أول نوفمبر، ميثاق الصومام، ميثاق 1964، ميثاق1976، ميثاق السلم والمصالحة ...)
طريقة التقييم:
- تقييم متواصل + امتحان
المراجع:
1- سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء1+2.
2- داود الباز، الشورى والديمقراطية النيابية: دراسة تحليلية.
3- الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة.
4- إدريس بوكرا، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمية، القسم الأول + القسم الثاني.
5- رهيب شكر، الوسيط في القانون الدستوري، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول.
6- فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري: النظرية العامة للدولة.
7- فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري: النظرية العامة للدساتير.
8- حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري.
9- بوقفة عبد الله، الدستور الجزائري: نشأته، وأحكامه، ومحدداته.
10- عبد الوهاب محمد رفعت، النظم السياسية والقانون الدستوري.
11- ماجد راغب الحلو،القانون الدستوري.
12- عبد الغني بسيوني، النظم السياسية: دراسة لنظرية الدولة والحكومة.
13- حسين مبروك، تعديل الدستور: دراسة مقارنة.
14- محمد كمال الدين، الدستور والسلطة: دراسة في العرف الدستوري والشريعة والقانون.
15- جعفر عبد السادة بهير، تعطيل الدستور.
16- حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة.
17- محمد محمد عبده إمام، الوجيز في شرح القانون الدستوري.
18- محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري: الدولة، الحكومة، الدستور.
19- يوسف الياس، في النظرية الدستورية.
20- فوزي أصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري.
21- مصطفى فهمي، القانون الدستوري فقها وقضاء.
22- عصام نعمة اسماعيل، دساتير الدول العربية.
23- نزيه رعد، القانون الدستوري العام: المبادئ العامة والنظم السياسية.
24- منير حميد البياتي، النظام السياسي الإسلامي.
25- ميلود دبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية.
26- عبد الوهاب محمد رفعت، النظم السياسية والقانون الدستوري.
27-عبد الوهاب عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني.
28- سمارة خالد الزغبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية.
29- ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري.
30- سعدي محمد الخطيب، العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الدستورية العربية.
31- عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان.
32- محمد سعيد عمران، النظم السياسية عبر العصور.
1- Bernard CHantebout, Droit constitutionnel et science politique.
2- Pierre Pactet, Ferdinand mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel.
3- Henri Oberdorff, Jacques Robert, Libertés fondamentales et droit de l’homme.
4- Aude Boullet-Ponsignon, La notion de séparation des pouvoirs dans la préparation de la constitution de 1958.
5- Pierre pactet, Institutions politiques et droit constitutionnel.
6- Stavros Tsiklitiras, La protection effective des libertés publiques par le juge judiciaire en droit français.
-----------------------------------------------------------------------------------------------بطاقة التنظيم السداسي قانون عام معمق
- التفاصيل
بطاقة التنظيم السداسي ماستر قانون الاعمال
الميدان : الحقوق و العلوم السياسية
الفرع: الحقوق
التخصص: قانون الاعمال
المكان : كلية الحقوق و العلوم السياسية
القسم: حقوق
بطاقة تعريف الماستر
إطار وأهداف التكوين:
أ- شروط الالتحاق: يكون مؤهلا للقبول في ماستر قانون الأعمال ؛
* الطلبة المتخرجون في إطار النظام الجديد (ل.م.د):
- أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق ، تخصص: القانون الخاص، أو ما يعادلها.
* الطلبة المتخرجون في إطار النظام القديم (كلاسيك):
- أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها.
ب- أهداف التكوين:
يصبو تنظيم الماستر في قانون الأعمال إلى تعميق وتدعيم المعارف التي تغطي مجموع الفروع الأساسية لقانون الأعمال على المستويين الداخلي والخارجي، كما يسمح من خلال اختيار الطالب للمواد المدرّسة في التوجه نحو التخصص في فرع من فروع قانون الأعمال في الدكتوراه.
في حين يهدف التكوين المقترح من الناحية المهنية إلى تمكين الطلبة من جهة، التوجه نحو البحث الأساسي والتعليم العالي، ومن جهة أخرى، تأهيلهم للترشح إلى مناصب العمل في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
ج- المؤهلات والقدرات المستهدفة:
يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في قانون الأعمال بغية مد الإدارة ومختلف الجهات المعنية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام.
د- القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية :
انطلاقا من كون قانون الأعمال يعنى بتنظيم القطاع الاقتصادي والتجاري باختلاف المتدخلين فيه ما بين القطاع العام والخاص، العام فان التكوين فيه أمر ملح تقتضيه ضرورة التحكم في المنظومة القانونية التي تحكم النشاط المذكور من مختلف الجوانب الموضوعية والإجرائية فضلا عن أهمية التعرض لمختلف الهيئات المتدخلة في تنظيم هذا النشاط على الصعيدين الجهوي والوطني وحتى الدولي، بما في ذلك مد سلك القضاء بكفاءات متخصصة مؤهلة في هذا القسم من القانون.
ه- الجسور نحو تخصصات أخرى:
إن برنامج التكوين المقترح للمشروع يتيح للطالب مكنة العبور نحو مختلف التخصصات القانونية الأخرى، فمن جهة يتيح له المشروع بصفة عامة التعرض إلى القانون الخاص، كما يتيح له العبور نحو باقي فروع القانون العام الاقتصادي، إذا ما أراد الطالب تكوينا أكثر تخصصا في الدكتوراه.
و- مؤشرات متابعة التكوين :
إن مشروع التكوين في قانون الأعمال له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه ومتابعته أهمها:
- أهمية التخصص
- وجود طاقم تدريسي متخصص قادر على التكفل بمتطلبات التكوين
- وجود مكتبة ثرية كفيلة بتوفير المادة العلمية اللازمة للتخصص
- وجود هياكل ومنشآت تكفل متطلبات المشروع
- النجاح الذي شهدته تجارب سابقة تم الاقتداء بها في هذا المشروع
ز- قدرات التأطير:
- يمكن إدماج 50 طالب.
- التفاصيل
بطاقة تنظيم ماستر قانون الأسرة
الميدان : الحقوق و العلوم السياسية
الفرع: الحقوق
التخصص: قانون الاسرة
المكان: كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم : الحقوق
بطاقة تعريف ماستر قانون الاسرة
المشاركون في التكوين:
- المؤسسات والشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون الآخرون:
* المؤسسات القضائية
* المؤسسات العمومية ( البلدية ،الولاية، مختلف المديريات)
* مؤسسات رعاية الطفولة
* مؤسسات رعاية المسنين
* مؤسسات حماية الأمومة والطفولة
* جمعيات ترقية المرأة
* منظمات المجتمع المدني
إطار وأهداف التكوين:
أ- شروط الالتحاق: يكون مؤهلا للقبول في ماستر قانون الأسرة؛
* الطلبة المتخرجون في إطار النظام الجديد (ل.م.د):
- أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة والقانون.
* الطلبة المتخرجون في إطار النظام القديم (كلاسيك):
- أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة والقانون.
ب- أهداف التكوين:وتكون من جانبين:
الجانب النظري/ يصب في الحصول على الكفاءات العلمية والاستعدادات النفسية التي تمكنه من:
- اكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنه من فهم طبيعة النزاعات التي تنشأ داخل الأسرة.
- امتلاك القدرة على تفسير النصوص والتمكن من توظيفها بشكل سليم بما يحقق المنفعة والمصلحة داخل الأسرة.
- تقدير الأخطار الحقيقية التي تهدد الأسرة والمجتمع عموما.
الجانب التطبيقي/ يصب في اتجاه تطوير القدرات الفردية للطالب من حيث:
- التمكن من فهم الآليات والضوابط التي قام على أساسها التشريع الأسري في القانون والشريعة.
- القدرة على مواجهة مشكلات الأسرة الجزائرية والبحث عن الحلول الملائمة لها.
- القدرة على الإشراف وتأطير المختصين في قضايا شؤون الأسرة مستقبلا.
ج- المؤهلات والقدرات المستهدفة:
إن تخصص قانون شؤون الأسرة، يتضمن العديد من العناصر المرتبطة بالمجتمع ويؤثر على الحياة العامة في جوانبها المختلفة، السياسية منها والاقتصادية...
فالتعمق في دراسة هذا التخصص يمكن الطالب من التعرف على طبيعة العلاقات الأسرية من خلال كم هائل من المعلومات والمعارف التي تسبق تأسيس العلاقة الزوجية إلى وقت انتهاءها. فيتمكن بعد ذلك من توصيف الحلول، التي يستلهمها من قانون الأسرة الجزائري، ومن أحكام الفقه الإسلامي عملا بمقتضى المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، بحكم أن استقرار المجتمع ورقيه محكوم بمدى سلامة الأسرة التي اعتبرها المشرع الخلية الأساسية في بناء المجتمع، مما يجعلنا نفكر في الأطر القانونية والتشريعية الملائمة، وذلك بالبحث في دعمها وتغييرها أو إثرائها؛ بما يخدم مصلحة الأفراد ويكفل حقوقهم ويدعم حرياتهم سواء كان الأمر متعلقا بالزوج أو الزوجة أو الأبناء، وكل ذلك متوقف على تكوين باحثين متخصصين من ذوي الثقافة الواسعة ومتخصصة في تشريعات الأسرة.
د- القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية
يمكن للطالب عند حصوله على هذه الشهادة أن يوظف على مستوى المحاكم بالالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، وقد حاز على تكوين ممتاز يمكنه من تولي مسؤولية إصدار الأحكام القضائية في قضايا شؤون الأسرة.
كما يمكنه أن يكون محاميا بارعا في دفاعه عن الحق والحقيقة، في الحالات التي يصبح فيها الطلاق هو الحل. فيملك الملكة التي تؤهله إلى البحث عن الأسباب والمسببات بحثا عن المخرج والحل لكل مشاكل الأسرة أمام القضاء.
وسواء كان قاضيا أو محاميا أو أستاذا باحثا متمكنا، من خلال هذا التخصص، سيقدم حتما خدمة جليلة للمجتمع بما يساهم في خلق الاستقرار.
ه- الجسور نحو تخصصات أخرى:
- إن هذه الشهادة تعتبر جسرا نحو التسجيل في شهادة الدكتوراه بما يضمن استمرارية العمل البحثي التخصصي في هذا المجال.
- يمكن التأسيس للأقطاب القضائية المتخصصة في قضايا شؤون الأسرة.
- يمكن أن يكون هذا التخصص مفتاحا لتكوين أئمة ومفتشين ومرشدين ومستشارين قانونيين في قضايا الأسرة .
و- مؤشرات متابعة التكوين :
يمكن للطالب متابعة الدراسة والتسجيل في الدكتوراه في نفس مسار التخصص في المجالات التالية:
- قانون الأسرة .
- قانون الحالة المدنية.
- منازعات الأسرة.
ز- قدرات التأطير:
- يمكن إدماج 50 طالب.
بطاقة تنظيم ماستر قانون الأسرة
- التفاصيل
الميدان : الحقوق و العلوم السياسية
الفرع: الحقوق
التخصص: قانون عام معمق
إطار وأهداف التكوين:
أ- شروط الالتحاق: يكون مؤهلا للقبول في ماستر القانون العام المعمق؛
* الطلبة المتخرجون في إطار النظام الجديد (ل.م.د):
- أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها.
ب- أهداف التكوين:
يهدف تنظيم الماستر في القانون العام المعمق إلى تكوين متخرجين وتحضير باحثين متخصصين في مجال القانون العام، بشقيه الإداري والدستوري.
إن المواد المقترحة تسمح بتعميق المعارف التي اكتسبها الطالب خلال مرحلة التكوين في مرحلة الليسانس، وذلك من أجل تحضير إطارات للمستقبل في هذا التخصص بهدف السيطرة على مختلف الميادين ذات الصلة بهذا المجال كالإدارة العمومية، وكذا ضمان مواكبة التطورات والتحولات المستمرة للدولة وتدخلاتها في مختلف جوانب الحياة الإدارية والسياسية والاقتصادية.يسمح التكوين في هذا التخصص بتعميق وتدعيم المعارف التي تغطي مجموع الفروع الأساسية للقانون العام والاستمرار فيه من خلال التخصص في الدكتوراه.
لدراسة التخصص أبعاده من الناحية المهنية، حيث يهدف التكوين المقترح إلى تمكين الطلبة من جهة، التوجه نحو البحث الأساسي والتعليم العالي، ومن جهة أخرى، تأهيلهم للترشح إلى مناصب العمل في الإدارة العمومية والقضاء ومهن أعوان العدالة أو في القطاع الاقتصادي (إدارة المشروعات الاقتصادية).
ج- المؤهلات والقدرات المستهدفة:
يستهدف مشروع ماستر القانون العام المعمق إلى تكوين باحثين في الجامعات أو في مراكز البحث الأخرى. وكذلك ضمان تكوين إطارات وكفاءات مؤهلة في القانون العام بغية مدّ الإدارة ومختلف الجهات المعنية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام.
د- القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية :
انطلاقا من كون القانون العام المعمق يعنى بالدارسة وبصفة معمقة مختلف المجالات ذات الصلة بالتنظيم والتسيير الإداري والمالي للهيئات الإدارية، وكذا دراسة مختلف نشاطاتها وأساليبها، فان التكوين فيه أمر ملح تقتضيه ضرورة التحكم في المنظومة القانونية التي تحكم النشاط المذكور من مختلف الجوانب الموضوعية والإجرائية فضلا عن أهمية التعرض لمختلف الهيئات الإدارية والقضائية والسياسية التي تسهر على احترام السلطات الإدارية لمبدأ المشروعية.
يسمح هذا التخصص كذلك بتكوين إطارات ذات كفاءة عالية يمكن لها تأطير مناصب العمل في القطاع العام ( الإدارة المركزية، الجماعات الإقليمية، مختلف الهيئات الإدارية المستقلة..) وكذلك في القطاع الخاص ( مكاتب الدراسات، الجمعيات، مكاتب المحاماة...) .
ه- الجسور نحو تخصصات أخرى:
إن برنامج التكوين المقترح لمشروع ماستر القانون العام المعمق، يتيح للطالب مكنة العبور نحو مختلف التخصصات القانونية الأخرى في مرحلة ما بعد التدرج في الدكتوراه، حيث يتيح المشروع للطالب بصفة عامة، التعرض بالدراسة لموضوعات القانون العام، كما يؤهله التكوين للعبور نحو باقي فروع القانون العام الأخرى أو التي لها صلة به كقانون الأعمال أو القانون الإداري الدولي، وهذا في مرحلة الدكتوراه.
و- مؤشرات متابعة التكوين :
إن مشروع التكوين في القانون العام المعمق له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه ومتابعته أهمها:
- طبيعة التخصص وأهميته باعتباره ذا تجربة ورصيد هامين، تستفيد الدولة من كفاءاته.
- وجود طاقم تدريس متخصص كاف و قادر على التكفل بمتطلبات التكوين على مستواه.
- وجود المراجع الكفيلة بتوفير المادة العلمية اللازمة لدراسة التخصص والبحث فيه.
- وجود هياكل ومنشآت تكفل متطلبات المشروع .
- النجاح الذي شهدته تجارب سابقة شبيهة بهذا المشروع (القانون العام الداخلي).
ز- قدرات التأطير:
- يفتح التكوين في الماستر تخصص القانون العام المعمق في حدود المناصب المفتوحة بقدرة استيعاب لا تتجاوز 50 طالبا.
- يمكن تخصيص مناصب للتكوين في الماستر لفائدة القطاعات الإدارية والاقتصادية، في حدود 10 مناصب، وبموجب اتفاقيات شراكة في هذا الإطار.
