- التفاصيل
اسم الوحدة: الوحدة التعليمية المنهجية
اسم المادة: منهجية البحث العلمي 1 (أخلاقيات البحث العلمي)
الرصيد: 6
المعامل: 2
أهداف التعليم:
- يهدف هذا المقياس إلى اطلاع الطلبة على أهم المبادئ والقواعد الواجب انتهاجها لاعداد بحوثهم ومذكرتهم للتخرج في إطار من المنهجية السليمة والاقتباس الحسن، بعيدا عن السرقة العلمية.
المعارف المسبقة المطلوبة:
- أساسيات المنهجية القانونية ومنهجية البحث العلمي التي تمت دراستها خلال مرحلة الليسانس.
محتوى المادة:
أولا مبادئ البحث والنشر العلمي
ثانيا: السرقة العلمية هاجس البحث العلمي
ثالثا: ضوابط وشروط الإحالة والتهميش والاقتباس.
رابعا: طرق كتابة المراجع المقتبس منها
العمل الشخصي:
- قراءة في القرار الوزاري بالسرقة العلمية.
- زاري بالسرقة العلمية.
طريقة التقييم:
- تقييم متواصل + امتحان
المراجع:
2- أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، ط:1، الكويت 1973
1- محمد عبد العال عكاشة، المنهجية القانونية.
محمد عبد الفتاح حافظ الصيرفي، البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثين.
2- مؤلف جماعي، إشراف وتنسيق شريفي عبد الواحد، ترجمة النص القانوني ، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 2006.
1- ناجي عبد النور، منهجية البحث القانوني، مديرية النشر، عنابة، الجزائر، 2003..
1-Jean-Louis BERGEL, Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001
2-Sarah BROS et François-Xavier GRIGNON-DEFRENNE, Méthodes d'exercices juridiques, Paris, Editions Francis Lefebvre, 2007
3-Isabelle DEFRESNOIS-SOULEAU, Je veux réussir mon Droit, Paris, Armand Colin, 2004
4- Frédéric-Jérôme PANSIER, Méthodologie du droit, Paris, Litec, 2005.
5- Gérard CORNU, linguistique juridique, 2ème édition, Montchrestien, Paris, 2001.
بطاقة التنظيم السداسي قانون عام معمق
- التفاصيل
اسم الوحدة: الوحدة التعليمية الأساسية
اسم المادة: سلطات الضبط المستقلة
الرصيد: 6
المعامل: 3
أهداف التعليم:
- تهدف دراسة هذه إلى التعرف على سلطات الضبط كواحدة من الهيئات الإدارية في التنظيم الإداري المعاصر، وكذا التطورات التي مرت بها أنظمتها القانونية مع تناول بعضها بالدراسة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
- أن تكون للطالب معرفة مسبقة بالقانون الإداري الذي سبق وأن درسه في الليسانس.
محتوى المادة:
أولا: ماهية سلطات الضبط المستقلة.
ثانيا: حجم سلطات الضبط المستقلة في الجزائر
ثالثا: تقييم دور سلطات الضبط المستقلة في الجزائر.
العمل الشخصي:
- الضبط الإداري للنشاط الاقتصادي
طريقة التقييم:
- تقييم متواصل و امتحان
المراجع:
1) . مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري: الجزء الأول + الجزء الثاني.
2) . محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري: تنظيم الإدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة.
3) . سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري: تنظيم السلطة الإدارية والإدارة المحلية.
4) . بن لطرش منى، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي: وجه جديد لدور الدولة، مجلة إدارة، مجلد12، العدد 02/2002.
5) . ناصر لباد، السلطات الإدارية المستقلة، مجلة إدارة، مجلد01، العدد 21/2001.
6) . عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2004/2005.
1. DECOOPMAN (N), Le pouvoir d’injonction des A.A.I », JCP, 1987.
2. FAVOREU (L), « Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n’a pas valeur constitutionnelle », RFDA, n° 02, 1987, 301- 304.
3. HUBAC (S) et PISIER (E), « Les autorités face aux pouvoir », In COULLIARD (C-A) et TIMSIT (G), s/dir, Les A.A.I, PUF, Paris, 1988, pp 117 – 131.
4. LAFORTUNE (M-A), « Les autorités indépendantes de régulation à l’épreuve des principes processuels fondamentaux dans l’exercice de leur pouvoir de sanction des manquements aux règlements du marché économique financier et boursier ».
5. M.-A. Frison-Roche, "Définition du droit de la régulation économique.
6. Guy Braibant, Le contrôle de l'administration et la protection des citoyens.
بطاقة التنظيم السداسي قانون عام معمق
- التفاصيل
اسم الوحدة: الوحدة التعليمية الأساسية
اسم المادة: قانون المرافق العامة
الرصيد: 6
المعامل: 3
أهداف التعليم:
- الإحاطة النظرية بالمرافق العمومية .
- تناول المرافق العمومية من حيث أنواعها وأساليب تسييرها.
المعارف المسبقة المطلوبة :
- أن تكون للطالب دراية بموضوعات القانون الإداري ، لاسيما العقود والقرارات الإدارية
محتوى المادة:
أولا: مدخل لدراسة نظرية المرفق العمومي
ثانيا: مبادئ تنظيم المرفق العمومي
ثالثا: أساليب تسيير المرافق العمومية
العمل الشخصي:
- مؤسسة الجامعة
- مؤسسة الجزائرية للمياه
طريقة التقييم:
- تقييم متواصل + امتحان
المراجع:
1- مصطفى أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري: الجزء الأول + الجزء الثاني.
2- خالد خليل الطاهر، القانون الإداري : دراسة مقارنة.
3- ابراهيم عبد العزيز الشيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري.
4- حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري: دراسة مقارنة.
5- محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري: تنظيم الإدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة.
6- سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري: دراسة مقارنة.
7- منصور القاضي، القانون الإداري: الجزء الأول+ الجزء الثاني.
8- فريدة مزياني، مبادئ القانون الإداري الجزائري.
9- عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري.
10- محمد الصغير بعلي، القانون الإداري: التنظيم الإداري
11- ناصر لباد، القانون الإداري: التنظيم الإداري.
12- وفاء سيد رجب محمد، مستقبل القانون الإداري: دراسة مقارنة.
13- محمد جمال مطلق الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري.
14- محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري.
15- سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة.
16- هيام مروة، القانون الإداري الخاص.
17- عثمان حسين عثمان، أصول القانون الإداري.
18- هاني علي الطهراوي، القانون الإداري: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري.
19- عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر، دراسة مقارنة.
20- محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية.
21- نواف كعنان، القانون الإداري، الجزء الأول: ماهية القانون، التنظيم والنشاط الإداري.
1- Jean – Francois Lachaume, Droit administratif.
2- Philippe Godfrin, Michel Degoffe, Droit administratif des biens.
3- Martine Lombartd, Gilles Dumont, Droit administratif.
4- Rachid Zouaimia, Marie Christine Rouault, Droit administratif.
5- Gilles Jean Guglielmi, annales parfois commentées de droit administratif.
6- Raymond Ferretti, Droit administratif.
7- Michel Rousset, Olivier Rousset,Droit administratif, T1 : l’action administratif
8- Guy Braibant, Le contrôle de l'administration et la protection des citoyens.
9- Philippe Foillard, Droit administratif.
10- Ahmed Mahiou, Cours d'institutions administratives.
11- Ahmed Mahiou, Cours de contentieux administratif.
بطاقة التنظيم السداسي قانون عام معمق
- التفاصيل
اسم الوحدة: الوحدة التعليمية الأساسية
اسم المادة: النظم السياسية الديمقراطية
الرصيد: 6
المعامل: 3
أهداف التعليم:
- يسمح هذا المقياس بدراسة تاريخ النظم السياسية والديمقراطية وتصنيف النظم السياسية الديمقراطية، وموقع مبدأ الفصل بين السلطات منها، وكذا الوقوف على حالة النظام السياسي الجزائري، ومعرفة الآليات القانونية والسياسية المحددة للعلاقة بين السلطات الثلاث.
المعارف المسبقة المطلوبة:
- يستند هذا المقياس إلى ما تمت دراسته في مقياس القانون الدستوري والنظم السياسية، القانون الإداري.
محتوى المادة:
المحور الاول: النظم السياسية
أولا: الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات
ثانيا: تصنيف الأنظمة السياسية الديمقراطية
1. النظام البرلماني
2. النظام الرئاسي
3. النظام المجلسي
4. النظام شبه الرئاسي
المحور الثاني: النظام السياسي الجزائري
أولا: نشأة وتطور النظام السياسي الجزائري.
ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري.
ثالثا: تنظيم السلطات في النظام السياسي الجزئري
رابعا: الطبيعة القانونية للنظام السياسي الجزائري.
العمل الشخصي:
- قراءات في المواثيق الوطنية (بيان أول نوفمبر، ميثاق الصومام، ميثاق 1964، ميثاق1976، ميثاق السلم والمصالحة ...)
طريقة التقييم:
- تقييم متواصل + امتحان
المراجع:
1- سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء1+2.
2- داود الباز، الشورى والديمقراطية النيابية: دراسة تحليلية.
3- الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة.
4- إدريس بوكرا، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمية، القسم الأول + القسم الثاني.
5- رهيب شكر، الوسيط في القانون الدستوري، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول.
6- فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري: النظرية العامة للدولة.
7- فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري: النظرية العامة للدساتير.
8- حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري.
9- بوقفة عبد الله، الدستور الجزائري: نشأته، وأحكامه، ومحدداته.
10- عبد الوهاب محمد رفعت، النظم السياسية والقانون الدستوري.
11- ماجد راغب الحلو،القانون الدستوري.
12- عبد الغني بسيوني، النظم السياسية: دراسة لنظرية الدولة والحكومة.
13- حسين مبروك، تعديل الدستور: دراسة مقارنة.
14- محمد كمال الدين، الدستور والسلطة: دراسة في العرف الدستوري والشريعة والقانون.
15- جعفر عبد السادة بهير، تعطيل الدستور.
16- حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة.
17- محمد محمد عبده إمام، الوجيز في شرح القانون الدستوري.
18- محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري: الدولة، الحكومة، الدستور.
19- يوسف الياس، في النظرية الدستورية.
20- فوزي أصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري.
21- مصطفى فهمي، القانون الدستوري فقها وقضاء.
22- عصام نعمة اسماعيل، دساتير الدول العربية.
23- نزيه رعد، القانون الدستوري العام: المبادئ العامة والنظم السياسية.
24- منير حميد البياتي، النظام السياسي الإسلامي.
25- ميلود دبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية.
26- عبد الوهاب محمد رفعت، النظم السياسية والقانون الدستوري.
27-عبد الوهاب عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني.
28- سمارة خالد الزغبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية.
29- ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري.
30- سعدي محمد الخطيب، العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الدستورية العربية.
31- عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان.
32- محمد سعيد عمران، النظم السياسية عبر العصور.
1- Bernard CHantebout, Droit constitutionnel et science politique.
2- Pierre Pactet, Ferdinand mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel.
3- Henri Oberdorff, Jacques Robert, Libertés fondamentales et droit de l’homme.
4- Aude Boullet-Ponsignon, La notion de séparation des pouvoirs dans la préparation de la constitution de 1958.
5- Pierre pactet, Institutions politiques et droit constitutionnel.
6- Stavros Tsiklitiras, La protection effective des libertés publiques par le juge judiciaire en droit français.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
