الميدان :الحقوق و العلوم السياسية الفرع: الحقوق التخصص: قانون الاعمال المكان : كلية الحقوق و العلوم السياسية القسم: حقوق
بطاقة تعريف الماستر
إطار وأهداف التكوين: أ-شروط الالتحاق: يكون مؤهلا للقبول في ماستر قانون الأعمال ؛ * الطلبة المتخرجون في إطار النظام الجديد (ل.م.د): -أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك. -أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق ، تخصص: القانون الخاص، أو ما يعادلها. *الطلبة المتخرجون في إطار النظام القديم (كلاسيك): - أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك. - أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها. ب- أهداف التكوين: يصبو تنظيم الماستر في قانون الأعمال إلى تعميق وتدعيم المعارف التي تغطي مجموع الفروع الأساسية لقانون الأعمال على المستويين الداخلي والخارجي، كما يسمح من خلال اختيار الطالب للمواد المدرّسة في التوجه نحو التخصص في فرع من فروع قانون الأعمال في الدكتوراه. في حين يهدف التكوين المقترح من الناحية المهنية إلى تمكين الطلبة من جهة، التوجه نحو البحث الأساسي والتعليم العالي، ومن جهة أخرى، تأهيلهم للترشح إلى مناصب العمل في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص. ج- المؤهلات والقدرات المستهدفة: يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في قانون الأعمال بغية مد الإدارة ومختلف الجهات المعنية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام. د- القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية : انطلاقا من كون قانون الأعمال يعنى بتنظيم القطاع الاقتصادي والتجاري باختلاف المتدخلين فيه ما بين القطاع العام والخاص، العام فان التكوين فيه أمر ملح تقتضيه ضرورة التحكم في المنظومة القانونية التي تحكم النشاط المذكور من مختلف الجوانب الموضوعية والإجرائية فضلا عن أهمية التعرض لمختلف الهيئات المتدخلة في تنظيم هذا النشاط على الصعيدين الجهوي والوطني وحتى الدولي، بما في ذلك مد سلك القضاء بكفاءات متخصصة مؤهلة في هذا القسم من القانون. ه- الجسور نحو تخصصات أخرى: إن برنامج التكوين المقترح للمشروع يتيح للطالب مكنة العبور نحو مختلف التخصصات القانونية الأخرى، فمن جهة يتيح له المشروع بصفة عامة التعرض إلى القانون الخاص، كما يتيح له العبور نحو باقي فروع القانون العام الاقتصادي، إذا ما أراد الطالب تكوينا أكثر تخصصا في الدكتوراه. و- مؤشرات متابعة التكوين : إن مشروع التكوين في قانون الأعمال له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه ومتابعته أهمها: - أهمية التخصص - وجود طاقم تدريسي متخصص قادر على التكفل بمتطلبات التكوين - وجود مكتبة ثرية كفيلة بتوفير المادة العلمية اللازمة للتخصص - وجود هياكل ومنشآت تكفل متطلبات المشروع - النجاح الذي شهدته تجارب سابقة تم الاقتداء بها في هذا المشروع ز- قدرات التأطير: -يمكن إدماج 50 طالب.
الميدان :الحقوق و العلوم السياسية الفرع: الحقوق التخصص: قانون الاسرة المكان: كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم : الحقوق
بطاقة تعريف ماستر قانون الاسرة
المشاركون في التكوين: - المؤسسات والشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون الآخرون: * المؤسسات القضائية * المؤسسات العمومية ( البلدية ،الولاية، مختلف المديريات) * مؤسسات رعاية الطفولة * مؤسسات رعاية المسنين * مؤسسات حماية الأمومة والطفولة * جمعيات ترقية المرأة * منظمات المجتمع المدني إطار وأهداف التكوين: أ-شروط الالتحاق: يكون مؤهلا للقبول في ماستر قانون الأسرة؛ * الطلبة المتخرجون في إطار النظام الجديد (ل.م.د): -أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك. -أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة والقانون. *الطلبة المتخرجون في إطار النظام القديم (كلاسيك): - أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك. - أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة والقانون. ب- أهداف التكوين:وتكون من جانبين: الجانب النظري/يصب في الحصول على الكفاءات العلمية والاستعدادات النفسية التي تمكنه من: -اكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنه من فهم طبيعة النزاعات التي تنشأ داخل الأسرة. -امتلاك القدرة على تفسير النصوص والتمكن من توظيفها بشكل سليم بما يحقق المنفعة والمصلحة داخل الأسرة. -تقدير الأخطار الحقيقية التي تهدد الأسرة والمجتمع عموما. الجانب التطبيقي/يصب في اتجاه تطوير القدرات الفردية للطالب من حيث: -التمكن من فهم الآليات والضوابط التي قام على أساسها التشريع الأسري في القانون والشريعة. -القدرة على مواجهة مشكلات الأسرة الجزائرية والبحث عن الحلول الملائمة لها. -القدرة على الإشراف وتأطير المختصين في قضايا شؤون الأسرة مستقبلا. ج- المؤهلات والقدرات المستهدفة: إن تخصص قانون شؤون الأسرة، يتضمن العديد من العناصر المرتبطة بالمجتمع ويؤثر على الحياة العامة في جوانبها المختلفة، السياسية منها والاقتصادية... فالتعمق في دراسة هذا التخصص يمكن الطالب من التعرف على طبيعة العلاقات الأسرية من خلال كم هائل من المعلومات والمعارف التي تسبق تأسيس العلاقة الزوجية إلى وقت انتهاءها. فيتمكن بعد ذلك من توصيف الحلول، التي يستلهمها من قانون الأسرة الجزائري، ومن أحكام الفقه الإسلامي عملا بمقتضى المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، بحكم أن استقرار المجتمع ورقيه محكوم بمدى سلامة الأسرة التي اعتبرها المشرع الخلية الأساسية في بناء المجتمع، مما يجعلنا نفكر في الأطر القانونية والتشريعية الملائمة، وذلك بالبحث في دعمها وتغييرها أو إثرائها؛ بما يخدم مصلحة الأفراد ويكفل حقوقهم ويدعم حرياتهم سواء كان الأمر متعلقا بالزوج أو الزوجة أو الأبناء، وكل ذلك متوقف على تكوين باحثين متخصصين من ذوي الثقافة الواسعة ومتخصصة في تشريعات الأسرة. د- القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية يمكن للطالب عند حصوله على هذه الشهادة أن يوظف على مستوى المحاكم بالالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، وقد حاز على تكوين ممتاز يمكنه من تولي مسؤولية إصدار الأحكام القضائية في قضايا شؤون الأسرة. كما يمكنه أن يكون محاميا بارعا في دفاعه عن الحق والحقيقة، في الحالات التي يصبح فيها الطلاق هو الحل. فيملك الملكة التي تؤهله إلى البحث عن الأسباب والمسببات بحثا عن المخرج والحل لكل مشاكل الأسرة أمام القضاء. وسواء كان قاضيا أو محاميا أو أستاذا باحثا متمكنا، من خلال هذا التخصص، سيقدم حتما خدمة جليلة للمجتمع بما يساهم في خلق الاستقرار. ه- الجسور نحو تخصصات أخرى: -إن هذه الشهادة تعتبر جسرا نحو التسجيل في شهادة الدكتوراه بما يضمن استمرارية العمل البحثي التخصصي في هذا المجال. -يمكن التأسيس للأقطاب القضائية المتخصصة في قضايا شؤون الأسرة. -يمكن أن يكون هذا التخصص مفتاحا لتكوين أئمة ومفتشين ومرشدين ومستشارين قانونيين في قضايا الأسرة . و- مؤشرات متابعة التكوين : يمكن للطالب متابعة الدراسة والتسجيل في الدكتوراه في نفس مسار التخصص في المجالات التالية: - قانون الأسرة . - قانون الحالة المدنية. - منازعات الأسرة. ز- قدرات التأطير: -يمكن إدماج 50 طالب.
الميدان :الحقوق و العلوم السياسية الفرع: الحقوق التخصص: قانون عام معمق
إطار وأهداف التكوين: أ-شروط الالتحاق: يكون مؤهلا للقبول في ماستر القانون العام المعمق؛ * الطلبة المتخرجون في إطار النظام الجديد (ل.م.د): - أن يكون الطالب متمتعا بحسن السيرة والسلوك. - أن يكون الطالب متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها. ب- أهداف التكوين: يهدف تنظيم الماستر في القانون العام المعمق إلى تكوين متخرجين وتحضير باحثين متخصصين في مجال القانون العام، بشقيه الإداري والدستوري. إن المواد المقترحة تسمح بتعميق المعارف التي اكتسبها الطالب خلال مرحلة التكوين في مرحلة الليسانس، وذلك من أجل تحضير إطارات للمستقبل في هذا التخصص بهدف السيطرة على مختلف الميادين ذات الصلة بهذا المجال كالإدارة العمومية، وكذا ضمان مواكبة التطورات والتحولات المستمرة للدولة وتدخلاتها في مختلف جوانب الحياة الإدارية والسياسية والاقتصادية.يسمح التكوين في هذا التخصص بتعميق وتدعيم المعارف التي تغطي مجموع الفروع الأساسية للقانون العام والاستمرار فيه من خلال التخصص في الدكتوراه. لدراسة التخصص أبعاده من الناحية المهنية، حيث يهدف التكوين المقترح إلى تمكين الطلبة من جهة، التوجه نحو البحث الأساسي والتعليم العالي، ومن جهة أخرى، تأهيلهم للترشح إلى مناصب العمل في الإدارة العمومية والقضاء ومهن أعوان العدالة أو في القطاع الاقتصادي (إدارة المشروعات الاقتصادية). ج- المؤهلات والقدرات المستهدفة: يستهدف مشروع ماستر القانون العام المعمق إلى تكوين باحثين في الجامعات أو في مراكز البحث الأخرى. وكذلك ضمان تكوين إطارات وكفاءات مؤهلة في القانون العام بغية مدّ الإدارة ومختلف الجهات المعنية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام. د- القدرات الجهوية والوطنية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية : انطلاقا من كون القانون العام المعمق يعنى بالدارسة وبصفة معمقة مختلف المجالات ذات الصلة بالتنظيم والتسيير الإداري والمالي للهيئات الإدارية، وكذا دراسة مختلف نشاطاتها وأساليبها، فان التكوين فيه أمر ملح تقتضيه ضرورة التحكم في المنظومة القانونية التي تحكم النشاط المذكور من مختلف الجوانب الموضوعية والإجرائية فضلا عن أهمية التعرض لمختلف الهيئات الإدارية والقضائية والسياسية التي تسهر على احترام السلطات الإدارية لمبدأ المشروعية. يسمح هذا التخصص كذلك بتكوين إطارات ذات كفاءة عالية يمكن لها تأطير مناصب العمل في القطاع العام ( الإدارة المركزية، الجماعات الإقليمية، مختلف الهيئات الإدارية المستقلة..) وكذلك في القطاع الخاص ( مكاتب الدراسات، الجمعيات، مكاتب المحاماة...) . ه- الجسور نحو تخصصات أخرى: إن برنامج التكوين المقترح لمشروع ماستر القانون العام المعمق، يتيح للطالب مكنة العبور نحو مختلف التخصصات القانونية الأخرى في مرحلة ما بعد التدرج في الدكتوراه، حيث يتيح المشروع للطالب بصفة عامة، التعرض بالدراسة لموضوعات القانون العام، كما يؤهله التكوين للعبور نحو باقي فروع القانون العام الأخرى أو التي لها صلة به كقانون الأعمال أو القانون الإداري الدولي، وهذا في مرحلة الدكتوراه. و- مؤشرات متابعة التكوين : إن مشروع التكوين في القانون العام المعمق له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه ومتابعته أهمها: - طبيعة التخصص وأهميته باعتباره ذا تجربة ورصيد هامين، تستفيد الدولة من كفاءاته. - وجود طاقم تدريس متخصص كاف و قادر على التكفل بمتطلبات التكوين على مستواه. - وجود المراجع الكفيلة بتوفير المادة العلمية اللازمة لدراسة التخصص والبحث فيه. - وجود هياكل ومنشآت تكفل متطلبات المشروع . - النجاح الذي شهدته تجارب سابقة شبيهة بهذا المشروع (القانون العام الداخلي). ز- قدرات التأطير: -يفتح التكوين في الماستر تخصص القانون العام المعمق في حدود المناصب المفتوحة بقدرة استيعاب لا تتجاوز 50 طالبا. -يمكن تخصيص مناصب للتكوين في الماستر لفائدة القطاعات الإدارية والاقتصادية، في حدود 10 مناصب، وبموجب اتفاقيات شراكة في هذا الإطار.
